آتشی که جنگ ایران بر بازار دستمزدها و کسب و کار اروپا زد!

تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران و تبعات استراتژیک آن، به‌ویژه مسدود شدن «تنگه هرمز»، منجر به وقوع یک زلزله اقتصادی در زیرساخت‌های تجاری اروپا شده است.

«ثبات بازار»، که ستون فقراتِ برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و استراتژی‌های استخدامی است، اکنون تحت فشار هزینه‌های افسارگسیخته انرژی و حمل‌ونقل به طور کامل از میان رفته است.

اهمیت این موضوع در آنجاست که کسب‌وکارها نه تنها با کاهش حاشیه سود مواجه‌اند، بلکه چشم‌انداز رشد آن‌ها برای سال ۲۰۲۶ به شدت تیره شده است.

گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد این این بی‌ثباتی، صرفاً یک نوسان مقطعی نیست؛ بلکه یک «اختلال ساختاری» است که زنجیره‌های تأمین را در هم شکسته و موتور محرکِ استخدام در اقتصادهای بزرگی چون آلمان و بریتانیا را به حالت توقف درآورده است.

زنجیره‌های تأمین و هزینه‌های تولید

رسانه‌ها با اشاره به تأثیرات منفی جنگ ایران بر شرایط اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته‌اند که تنش‌های ژئوپلیتیک، تعادل هزینه‌ای شرکت‌ها را برهم زده است.

طبق بررسی‌های انجام شده، پیش از شروع جنگ، شرکت‌ها انتظار افزایش‌های معقول در هزینه‌های ورودی (غیر از نیروی کار) را داشتند، اما شوک انرژی ناشی از درگیری‌ها، این محاسبات را به کلی تغییر داد. شبکه «فرانس 24» در اینباره اعلام کرده در دو هفته قبل از شروع جنگ، شرکت‌ها انتظار داشتند که قیمت‌های فروش و هزینه‌های ورودی غیر از نیروی کار آنها به طور متوسط ​​۳.۰٪ و ۳.۹٪ افزایش یابد اما این رقم بسیار رشد کرده است. ویستسن از Pantheon Economics گفت که فرانسه با چشم‌انداز بسیار دشواری روبروست. او افزود: «فرانسه مالیات‌ها را کاهش نمی‌دهد زیرا توانایی آن را ندارد... مصرف‌کنندگان فرانسوی واقعاً تحت فشار هستند».

سرایت بحران به بازار کار و دستمزدها

آسیب به فضای کسب‌وکار، مستقیماً بر وضعیت نیروی کار تأثیر گذاشته است. این وضعیت را می‌توان در سه لایه تحلیل کرد:

1- توقف استخدام و تعدیل گسترده: کارشناسان معتقدند دوره‌های پایدار تورم به یک مشکل در بازار کار تبدیل شده و همین امر حاشیه سود را کاهش داده و بر استخدام‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

در منطقه یورو، جبران خسارت به ازای هر کارمند در سال 2025 تقریباً 2 درصد رشد کرد، در حالی که نرخ بیکاری نزدیک به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود بود. این وضعیت اکنون به گونه ای متحول شده که حتی از دوره شیوع همه‌گیری کووید نیز بدتر گزارش شده است.

 بر اساس بررسی‌های «گلوبال بانک»، جنگ ایران امیدها برای بهبود اقتصادی آلمان را کاهش داده و پیش‌بینی‌ها از وضعیت کسب‌وکار و رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ ضعیف شده است. «بوندس‌بانک» اعلام کرد که انتظار می‌رود اقتصاد آلمان در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به دلیل تأثیر اقتصادی درگیری‌های خاورمیانه دچار رکود شود. فشار اقتصادی در سراسر آلمان در حال افزایش است و نرخ بیکاری به ۶.۴ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان در ۱۰ سال گذشته، حتی با وجود همه‌گیری، است.

 گاردین نیز نوشت اخباری مبنی بر اینکه نرخ بیکاری بریتانیا در ماه مارس به ۵ درصد بازگشته است، ظاهراً جدیدترین مدرکی است که نشان می‌دهد جنگ ایران، رونق اقتصادی را از بین برده است. داده‌های ONS نشان می‌دهد که در ماه آوریل، ۱۰۰,۰۰۰ شغل کاهش یافته است که بزرگترین کاهش از ماه مه ۲۰۲۰ است و تعداد موقعیت‌های شغلی خالی به پایین‌ترین حد خود از اوایل سال ۲۰۲۱ رسیده است.

2- سقوط دستمزدهای واقعی: بر اساس گزارش فایننشال تایمز، دستمزدهای کارگران در بسیاری از کشورهای ثروتمند در مقایسه با قیمت‌ها در حال کاهش است؛ چرا که شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، بهبود نوپای دستمزدهای واقعی را متوقف کرده است.این در حالی است که کارگران در منطقه یورو به تازگی توانسته بودند از کاستی‌های شوک تورمی سال 2022 رها شوند. بر اساس این گزارش در حوزه یورو رشد دستمزدهای واقعی نسبت به تورم صفر شده و حتی در صورت ادامه وضعیت به منوال کنونی احتمالا منفی می شود. قیمت حمل  نقل و سوخت و به تبع آن محصولات دیگر در بخش هزینه های تولید افزایش یافته و کارفرماها هم نمی‌توانند دستمزدها افزایش دهد.

بر همین اساس کلاوس ویستسن از شرکت مشاوره Pantheon Macroeconomics، گفت که انتظار دارد رشد دستمزد واقعی در سراسر منطقه یورو در سال 2026 نزدیک به صفر باشد. او افزود که این میزان ممکن است در کشورهایی مانند فرانسه که هیچ فضای مالی برای محافظت از مصرف‌کنندگان نداشتند، «عمیقاً منفی» باشد.
کارگران بریتانیایی نیز با فشار مشابهی روبرو هستند. میانگین درآمدها با احتساب پاداش‌ها، در سه ماه منتهی به ماه مارس، تنها 0.1 درصد به صورت واقعی رشد داشته و انتظار می‌رود با افزایش تورم در ماه‌های آینده، در بحبوحه استخدام‌های بسیار ضعیف، به طور کامل کاهش یابد.

جیمز اسمیت، اقتصاددان ارشد در اندیشکده Resolution Foundation، گفت که حمایت‌های مالی دولت بریتانیا «کاملاً ناچیز نبود» اما مانع از چهارمین دوره کاهش دستمزدهای واقعی از سال ۲۰۰۸ نخواهد شد.
3- تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران: اتحادیه‌های کارگری، به‌ویژه در منطقه یورو، با واقعیت تلخی روبه‌رو هستند؛ کارگران به دلیل ترس از بیکاری و ناامنی شغلی، توان چانه‌زنی خود را برای افزایش دستمزدها از دست داده‌اند.

در نتیجه  شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در تعداد فزاینده‌ای از کشورهای ثروتمند، بسته‌های حقوقی کارگران نسبت به قیمت‌ها در حال کاهش است.

اما اندازه‌گیری دستمزدهای مذاکره شده، که توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) رصد می‌شود، نشان می‌دهد که اتحادیه‌ها در تأمین چنین شرایط سخاوتمندانه‌ای در سال جاری مشکل دارند؛ زیرا کارگران بیشتر نگران امنیت شغلی خود شده‌اند.

معمای سیاست‌گذاران: رکود در مقابل تورم

در گزارش فاینشنال تایمز درباره چشم انداز سخت اقتصادی تاکید می‌شود وضعیتِ وخیمِ بازار کار، سیاست‌گذاران اروپایی را در بن‌بستی استراتژیک قرار داده است:

1. خطر رکود: کاهش هزینه‌کرد خانوارها در پاسخ به تورم، می‌تواند ضربه نهایی را به رشد اقتصادی وارد کرده و منجر به موج جدیدی از تعدیل نیروها شود.
2. خطر تورم ساختاری: اگر دستمزدها برای جبران قدرت خرید افزایش یابند، خطر تثبیت تورمِ پایدار در بلندمدت وجود دارد.

در نهایت باید گفت آنچه امروز اروپا با آن دست‌وپنج نرم می‌کند، فراتر از یک تورم ساده است؛ این یک «بحران در ثبات کسب‌وکار» است.

در شرایطی که پیش‌بینی‌ها از وضعیت کسب‌وکار آلمان (به عنوان موتور محرک اقتصاد حوزه یورو) و سایر کشورهای منطقه یورو تضعیف شده است، بازار کار به سمت رکود حرکت می‌کند.

امنیتِ اقتصادی اروپا اکنون گروگانِ بازگشایی مسیرهای استراتژیک انرژی است؛ تا زمانی که این ثبات در زیرساخت‌های انرژی حاصل نشود، انتظار بهبودِ معنادار در بازار کسب‌وکار و وضعیت دستمزدها، دور از دسترس به نظر می‌رسد.