آخرین وضعیت تنظیم رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز توسط مجلس شورای اسلامی چگونه است؟

پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به کشورمان و تحولات نظامی اخیر و هم‌چنین موضوع اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز، بحث مدیریت تنگه و ساماندهی عبور و مرور از این آبراهه بعد از دوران جنگ در محافل مختلفی مطرح شد.

طبق کنوانسیون حقوق دریاها کشور‌هایی که از آب‌های ساحلی دیگران برای ترانزیت استفاده می‌کنند، ملزم به «پرداخت حق ترانزیت و عوارض» و همچنین «عبور بی‌خطر» هستند. ایران این دو مؤلفه را با تکیه بر قوانین بین‌المللی دنبال می‌کند؛ لذا این اقدام یک موضوع کاملاً قانونمند و حقوقی است که در سطح بین‌الملل قابل اثبات و دفاع است.

بر اساس این کنوانسیون اگر عبور کشتی‌ها از آب‌های سرزمینی یک کشور موجب ایجاد ضرر برای آن کشور شود (مانند تردد کشور‌های متخاصم)، آن کشور می‌تواند نوعی قانون‌گذاری و اعمال حاکمیت بر آن آبراه داشته باشد.

با توجه به اینکه عمده مسیر تردد کشتی‌ها و عمق لازم برای دریانوردی در سمت سواحل ایران قرار دارد، اولویت مدیریت، نظارت و کنترل فنی این آبراهه به‌طور طبیعی و قانونی با جمهوری اسلامی ایران است،بر همین اساس چند طرح در مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شد که در نهایت یکی از طرح‌ها تحت عنوان طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت تنگه هرمز و خلیج فارس»  در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال بررسی است.

این طرح به‌منظور اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همین‌طور تنظیم ترتیبات و رژیم جدید برای تنگه هرمز تدوین شده است که با تصویب و اجرای طرح مذکور ایران می‌تواند ضمن تثبیت حاکمیت بر تنگه هرمز، نسبت به ارائه خدمات کشتیرانی و ایجاد درآمدزایی قانونمند از این مسیر اقدام کند.

در تدوین قانونی که برای مدیریت راهبردی تنگه هرمز پیگیری و تصویب می‌شود، الزامات حقوق بین‌الملل و حقوق همسایگان مدنظر قرار گرفته است.

پس از ارجاع طرح مذکور به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، اعضای این کمیسیون بررسی کلیات و جزئیات آن را در دستورکار قرار دادند و پس از تصویب کلیات برخی از جزئیات آن را نیز به تصویب رساندند.

بنابراین، ایران مصمم است مدیریت تنگه هرمز را به‌عهده داشته باشد لذا این طرح به‌منظور اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همین‌طور تنظیم ترتیبات و رژیم جدید برای تنگه هرمز تدوین شده است و بعد از اتمام بررسی در جلسه کمیسیون، به صحن مجلس ارسال خواهد شد که باید منتظر ماند که پس از اتمام این طرح در کمیسیون مربوطه و تصویب در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد و شاهد اجرای آن باشیم.