- جنگ تنها عامل "گرانی" نیست/ حمایت قضات کهنهکار از رویکرد اقتصاددانهای نخبه
- آتشی که جنگ ایران بر بازار دستمزدها و کسب و کار اروپا زد!
- جنگ خاورمیانه صنعت هوایی چین را وارد بحران تازه کرد
- مذاکره، صحنه دیگری از کارزار میدان نبرد است/ لزوم استمرار حضور مقتدرانه وپشتیبانی از افسران عرصه دیپلماسی تا کسب پیروزی نهایی
- اعتراف آمریکاییها به فشار اقتصادی ناشی از جنگ علیه ایران
- راه تامین مالی پروژههای زیرساختی هموار شد
- افت بازارهای بورس اروپا با تهدید تعرفهای جدید ترامپ
- "گرانی بیقاعده"؛ به نفع فروشندگان، به نفع هیچکس!/ شرط خروج بازار مسکن ایران از رکود
- رقابت اقتصادی یا خیانت ملی؟
- انفجار در فجیره | چرا تنش ایران و امارات شدت گرفته است؟
- دومینوی رکوردزنی قیمت گازوئیل در آمریکا شروع شد
- ردپای جنگ ایران در بازار بنزین ۱۲۸ کشور جهان
- پزشکیان چه زمانی میتواند گرانی را کنترل کند؟/ یارانه اعطایی دولت اینگونه غارت میشود
- صفر تا صد تغییرات کالابرگ؛ از اضافهشدن اقلام جدید تا مشخصشدن زمان پایان اعتبار
- صعود دستمزدها همراه با تورم
۱۸ خرداد ۱۴۰۵ راه تامین مالی پروژههای زیرساختی هموار شد
هیئت وزیران با تصویب آییننامه اجرایی اوراق بهادارسازی اموال و داراییها، راه تامین منابع مالی لازم برای تکمیل طرحهای عمرانی و تسویه بدهیهای دولت را هموار کرد.
هیئت وزیران در ادامه تکمیل زیرساختهای قانونی تأمین مالی غیرتورمی، مواد نهایی «آییننامه اجرایی ماده (۳۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را تصویب کرد.در این مصوبه که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ به تأیید رسیده، جزئیات عملیاتی «اوراق بهادارسازی اموال و داراییهای دولت» شامل نحوه انتشار اوراق، تسویه بدهیها و ممنوعیتهای دستگاههای اجرایی تشریح شده است.طبق این آییننامه اموال و دارایی مجاز شامل اموال منقول (به استثنای خودروهای دولتی) و غیرمنقول دولتی است که قابلیت فروش و انتقال داشته و توسط کارگروههای استانی یا وزارتخانهها برای اجرای مولدسازی شناسایی میشوند.همچنین مطالبات دستگاههای اجرایی از از اشخاص حقیقی و حقوقی جزو اموال و داراییهای مجاز برای بهادارسازی هستند.طبق ماده (۱۳) این آییننامه، انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان یکی از روشهای اصلی اوراق بهادارسازی اموال و داراییهای واجد شرایط، پس از تأیید شورا و طبق دستورالعمل مشخص، توسط خزانهداری کل کشور انجام خواهد شد.ماده (۱۵) نیز صراحتاً اعلام میدارد که ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اوراق بهادارسازی، پس از واریز به خزانه و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه، صرفاً برای تسویه بدهیهای قطعی شده دولت و تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مصوب هزینه میشود و دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات تخصیصی را منحصراً در همان طرحها هزینه کند.متن کامل مصوبه هیئت وزیران را اینجا بخوانید.
منبع: فارس
اشتراک گذاری:
گزارش خطا
ارسال نظرات