شکست رویای هفت‌ اقلیم؛ امارات روی گسل فروپاشی

 با گذشت چندین هفته از توقف جنگ نظامی در خلیج فارس اما کشورهای شیخ‌نشین عربی همچنان با تبعات این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند و چشم‌انداز بازگشت ثبات در سایه ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز دور از دسترس به نظر می‌رسد.

اما در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس، هیچکدام به اندازه امارات متحده خود را بازنده معادلات نمی‌بیند؛ از بحران اقتصادی ناشی از فرار سرمایه‌ها، کوچ شرکت‌های بزرگ، از دست رفتن درآمدهای مرتبط با بخش گردشگری (هتل‌داری، املاک، توریسم، مسافربری هوایی) و توقف فروش نفت، تا بحران در سیاست داخلی و خارجی این کشور.

در حوزه سیاست داخلی جنگ اخیر موجب شده تا زخمی کهنه دوباره سر باز کند و انسجام این اتحادیه در سایه بازگشت اختلافات میان امیرنشین‌ها به خطر بیافتد.

بر اساس گزارش‌های ادعایی در شبکه‌های اجتماعی عربی، شیخ محمد بن سلطان قاسمی، حاکم شارجه و محمد بن راشد حاکم دوبی از سیاست خارجی امارات ناراضی هستند.

ادعا شده که خانواده حاکم شارجه که بسیار محافظه‌کار است و روابط نزدیکی با پادشاهان عربستان دارد، مخالف نفوذ اسرائیل در امارات بوده و آن را خیانت به بنیانگذاران امارات می‌دانند که به شدت با اسرائیل مخالف و حامی فلسطین بودند.

بن راشد نیز در اظهارنظری جنجال برانگیز در شبکه‌های اجتماعی نارضایتی خود را اینگونه بیان کرد که: «زندگی به من آموخته است که مسئولیت یک امانت است و مسئولی که تنها دغدغه‌اش موفقیت شخصی اش است امین نیست. مسئولی که به موفقیت سایر مسئولان اهمیت نمی‌دهد، قابل اعتماد نیست. خودخواهی در دستیابی به موفقیت خیانت در امانت است چرا که وطن قابل تفکیک و تقسیم نیست. مسئولیت یعنی به دوش کشیدن نگرانی‌های ملت، کل ملت، تا باری بر دوش مردم نباشد.»

این در حالی است که پیش از این نیز گزارش‌هایی از بالا گرفتن اختلافات میان شیخ راشد حاکم دوبی و محمد بن زاید رئیس دولت امارات درباره سیاست‌های جاه‌طلبانه و دردسرساز او در منطقه منتشر شده بود که به رویارویی با همسایگانی چون ایران و عربستان سعودی و ترکیه انجامیده است.

این گزارش‌ها تنها نمایانگر نوک کوه بخی از اختلافات دیرینه و ریشه‌داری است که با تاریخ شکل‌‌گیری این شیخ‌نشین عجین شده است.

بریتانیا در سال 1968 تصمیم گرفت تا خلیج فارس را ترک کند اما قبل از آن تصمیم گرفت که اتحادیه یا فدراسیونی از امارات تح الحمایه خود بوجود آورد. تا 1950 عملا هیچ مرزی مین شیخ نشینان خلیج فارس نبود و قلمرو شیوخ به گونه ای مبهم و در تداخل بودند. در ابتدا هدف این بود که قطر و بحرین نیز در جمع هفت امارت این اتحادیه باشند اما به دلایلی از جمله تفاوت‌های وسعت، جمعیت، ثروت و پیشرفت نهایتاً تصمیم به تشکیل امارات متحده عربی از هفت امارت گرفته شد که عبارتند از: دوبی، ابوظبی، شارجه، رأس الخیمه، عجمان، ام القوین و فجیره.

این کشور توسط شورای عالی اتحاد اداره می‌شود که از حاکمان هر هفت امارت تشکیل شده است. حاکم ابوظبی به عنوان رئیس‌ امارات و حاکم دبی به عنوان معاون رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر خدمت می‌کند.

این تقسیم‌بندی پست‌ها بر اساس سلسله مراتب قدرت و پول اتخاذ شده است زیرا نظام حکومتی بیش از همه متکی به سیستم قبیله‌ای و طایفه‌گری است. لذا ثروتمندی و فقر امارتهای مختلف در میزان تاثیر گذاری هر یک از امارات در شورای فدراسیون دخالت تام و کمال دارد. چنانکه امارات ابوظبی و دوبی که یکی به علت ذخایر عظیم نفتی و دیگری به علت نفت و مرکزیت تجاری از موقعیت ممتازی در سطح فدراسیون برخوردار هستند. به همین دلیل در شورای عالی فدرال حق وتو دارند و دارای نمایندگان بیشتری در مجلس ملی فدراسیون هستند.

به طور مثال طبق قانون اساسی هر چهار سال یکبار باید یکی از حکام امارات هفت‌گانه ریاست اتحادیه را عهده گیرد ولی این مورد در 5 دهه گذشته رعایت نشده است.

همچنین در حالی که طبق قانون اساسی باید در مسائل فدرال مانند سیاست خارجی و دفاع با یکدیگر همکاری کنند اما اکنون ابوظبی و سپس دوبی تمامی مناسبات خارجی امارات را تعیین می‌کنند.

این عدم توازن قدرت در وهله اول ناشی از عدم توازن در مشارکت برای تأمین بودجه فدراسیون است. در عمل ابوظبی به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی مهمترین سهم را در تأمین بودجه دارد و به همین دلیل سروری و چیرگی بی چون و چرایی بر همه امارات یافته است. این امر موجب تحمیل عقاید و سیاست‌های ابوظبی بر دیگران و عدم رعایت مقررات از پیش تعیین شده در زمینه مشورت با شورای عالی اتحادیه در اتخاذ تصمیمات و سیاست‌های اصولی کشور شده است. این در حالی است که میان هفت امارت برنامه مشترک و مشخصی برای عمران و آبادانی وجود ندارد و هریک از آنها تلاش جداگانه‌ای برای اجرای برنامه‌های اختصاصی برای توسعه در پیش گرفته است. بیشترین رقابت در این حوزه بین شارجه و دوبی و همچنین شارجه و راس الخیمه به چشم ‌می‌خورد. شارجه با احداث یکی از بزرگترین و مجهزترین بنادر منطقه خلیج فارس در فاصله نیم ساعتی با بندر دوبی سعی دارد تا اقبال بارزگانی گذشته خود را بازیابد.

اما با وجود مشکلات مربوط به اختلافات اقتصادی و عمرانی، بزرگترین چالش امارات را باید در عدم یکپارچگی و اتحاد واقعی اعضای آن دانست. عدم علاقه شش امارت عضو (دوبی، شارجه، راس الخیمه، فجیره، عجمان و ام القوین) نسبت به سرنوشت فدراسیونی که تحت نفوذ و کنترل گسترده ابوظبی قرار دارد این روزها مجدداً در بحرانی که ماجراجویی محمد بن زاید در همراهی با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر سر امارات آورده است مانند زخمی کهنه دهن باز کرده است.

طبق اساسنامه امارات، رئیس اتحادیه نمی‌تواند راساً و بدون مشورت با اعضای شورای عالی اتحادیه، در اداره سیاست کلی و دفاعی و امور خارجی فدراسیون تصمیم بگیرد. تصیمات یکجانبه‌ای که مانند آنچه در جنگ اخیر به وقوع پیوست، سرنوشت اقتصاد و امنیت همه امارت‌های هفت‌گانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این اختلافات پیشتر نیز موضوع مدیریت بحران یمن نیز رسانه‌ای شده بود به صورتی که حاکم دوبی در واکنش به شكست های متوالی برای امارات در صحنه نبرد و هزینه های فزاینده جنگ، به طور علنی از بحران مدیریت در کشور حرف زده بود.

با این حال تبعات غیرقابل مقایسه هزینه‌های جنگ یمن با هزینه‌ها و چالش‌های کوتاه مدت و بلندمدت رویارویی با ایران موجب خواهد شد تا این شکاف رسانه‌ای شده تنها به چند کنایه در شبکه‌های اجتماعی خلاصه نشده و در ادامه تحولات امارات را با بحران شدید ازهم‌گسیختگی داخلی مواجه سازد به صورتی که شاید در آینده کشوری به اسم امارات متحده با مختصات جغرافیایی کنونی دیگر بر روی نقشه وجود نداشته باشد.