تاجر جوان در جمع سیاستمداران کارکشته؛ علی الزیدی کیست؟

پس از حدود یک ماه بحث و تبادل نظر طاقت‌فرسا، «چارچوب هماهنگی» عراق، «علی الزیدی» را به عنوان نامزد تصدی پست نخست‌وزیری انتخاب کرد. کسی که از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق، مامور تشکیل دولت جدید شده است و رئیس جمهور عراق نیز به صورت رسمی نامزدی الزیدی برای پست نخست وزیری را تائید و برای رای گیری او را به پارلمان معرفی کرده است.

با توجه به این که معرفی الزیدی از سوی بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق صورت گرفته؛ بدست آوردن رای لازم در پارلمان عراق از سوی الزیدی تقریبا قطعی است. بر اساس قانون او  حداکثر ۳۰ روز فرصت دارد کابینه خود را تشکیل دهد و سپس برنامه‌های خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان ارائه کند. پارلمانی که برای اعطای رأی اعتماد به ۱۶۷ رأی نیاز دارد.

عراق دارای نظامی سیاسی تناسبی و قومی است، اما سهم‌ها بر پایه عرفی است و نه قانون مکتوب. بر اساس این عرف مناصب حاکمیتی میان گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود: ریاست‌جمهوری به کردها، نخست‌وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به اهل سنت می‌رسد. این تقسیم‌بندی شامل وزارتخانه‌ها و دیگر مناصب عالی، از جمله سهمیه اقلیت‌ها و گروه‌های قومی نیز می‌شود.

در عین حال با توجه به آن که قدرت اصلی در عراق در دست نخست وزیر است، شیعیان اکنون موقعیت برجسته‌ای در ساختار سیاسی عراق دارند.

چهره جدید نخست وزیری عراق کیست؟

براساس گزارش‌ها، الزیدی، متولد سال ۱۹۸۶ میلادی و جوان‌ترین نامزد نخست‌وزیری عراق تاکنون به شمار می‌رود. علی الزیدی، که در منابع عربی با نام کامل «علی فالح کاظم الزیدی» معرفی شده، یکی از چهره‌های غیرسنتی در ساختار قدرت عراق به شمار می‌رود که برخلاف بسیاری از نخست‌وزیران پیشین این کشور، نه از دل احزاب سیاسی بزرگ و نه از مسیر پارلمان و دولت، بلکه از حوزهٔ اقتصاد و مدیریت بخش خصوصی به صحنهٔ سیاست در بالاترین سطح وارد شده است.

او متولد استان ذی‌قار در جنوب عراق است. این استان در سال‌های اخیر به یکی از مراکز اصلی اعتراضات مردمی علیه فساد، بیکاری و ناکارآمدی دولت تبدیل شده است. همین پیشینهٔ جغرافیایی، از نگاه برخی تحلیلگران، به انتخاب او بُعدی نمادین داده است.

الزیدی تحصیلات خود را در رشتهٔ حقوق به پایان رسانده و در ادامه، فعالیت حرفه‌ای خود را در حوزه‌های مالی، بانکی و سرمایه‌گذاری متمرکز کرده است. منابع عربی او را فردی با تجربه در مدیریت ساختارهای اقتصادی معرفی می‌کنند که در سال‌های گذشته در رأس یا در ترکیب مدیریتی چندین شرکت و نهاد خصوصی قرار داشته است.

از جمله مهم‌ترین سوابق او ریاست یا عضویت در هیئت‌مدیرهٔ شرکت «القابضة» و همچنین مشارکت در مدیریت مؤسسات آموزشی مانند «جامعة الشعب» و «معهد عشتار» عنوان شده است.

علاوه بر این، او سابقهٔ فعالیت در نظام بانکی عراق، از جمله همکاری با «مصرف الجنوب»، را نیز در کارنامه دارد؛ تجربه‌ای که می‌تواند در مواجهه با بحران‌های مالی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور برای او مزیت محسوب شود.

با این حال، آن‌چه بیش از سوابق اقتصادی الزیدی مورد توجه قرار گرفته، نبود تجربهٔ مستقیم سیاسی او است. او نه سابقهٔ وزارت دارد، نه در پارلمان عراق حضور داشته و نه به عنوان یک چهرهٔ حزبی شناخته می‌شود. همین ویژگی باعث شده که برخی رسانه‌های عربی او را «تکنوکرات» یا «نامزد مصالحه‌ای» توصیف کنند؛ فردی که انتخابش می‌تواند نتیجهٔ توازن قوا و مصالحه میان جناح‌های مختلف درون ائتلاف شیعی باشد. در عین حال گفته شده که الزیدی که صاحب یک بانک است و با اداره یک کانال تلویزیونی نیز شناخته شده، در میان سیاستمداران فعلی عراق  سابقه زیادی ندارد.

چالش‌های دولت جدید عراق

در عین حال، دولت جدید عراق با چالش‌هایی نیز روبروست. دولت آینده باید با پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مقابله کند؛ جنگی که به عراق نیز کشیده شده و هم‌زمان، بسته شدن تنگه هرمز صادرات نفت را که اقتصاد عراق به آن وابسته است، مختل کرده است.

دولت جدید همچنین با چالش‌هایی چون فساد روبه‌رو خواهد بود، فسادی که خشم عراقی‌ را افزایش داده است.

از مهمترین چالش‌های دولت آتی عراق، خارج کردن نیروهای آمریکایی است. نیروهایی که بارها از سوی مردم و فعالان سیاسی درخواست خروج آن‌ها مطرح شده، اما همچنان در عراق باقی مانده‌اند. از این منظر دولت الزیدی کار مهمی برای خارج کردن آمریکایی ها از عراق خواهد داشت.

در عین حال، موفقیت یا ناکامی علی الزیدی تا حد زیادی به توانایی او در تشکیل کابینه‌ای متوازن، جلب حمایت پارلمان و مدیریت تضادهای داخلی بستگی دارد.

روزنامهٔ العربی الجدید هم درباره الزیدی و تشکیل دولت توسط او نوشته است که تشکیل دولت و توافق بر سر وزارتخانه ها در شرایط تداوم نظام سهمیه بندی و توزیع وزارتخانه ها میان گروه های مختلف، آسان به نظر می رسد. به گفته این روزنامه، نامزدی علی الزیدی از طریق سه تن از رهبران ارشد «چارچوب هماهنگی» به نام های محمد شیاع السودانی، نوری مالکی و قیس الخزعلی صورت گرفته است و مأموریت علی الزیدی برای تشکیل دولت آینده، به یکی از پیچیده ترین بحران های سیاسی در عراق پایان داد.