روزگار سیاه شیخ‌نشین‌ها از انسداد هرمز

بسته ماندن تنگه هرمز در پی جنگ ایران و اقدامات نظامی آمریکا به‌ویژه محاصره دریایی به یکی از بزرگترین شوک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی سالهای اخیر تبدیل شده است.

این گذرگاه مهم که بخش قابل‌توجهی از انرژی جهان از آن عبور می‌کند، در پی جنگ اخیر شاهد توقف کامل تردد کشتی‌ها بوده و آثار آن به‌سرعت در اقتصاد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آشکار شده است.

در این میان، اقتصادهایی که بیش از دیگران به تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری خارجی وابسته هستند مانند امارات و به‌طور خاص شهر دبی بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.  

اگرچه تحرکات نظامی آمریکا ظاهرا با هدف اعمال فشار بر ایران ‏انجام شد اما در عمل باعث تشدید بی‌ثباتی در کل منطقه شده است. با توقف کشتی‌ها، افزایش تنش‌ها و تداوم انسداد ‏تنگه هرمز، اعتماد بازارهای جهانی به ثبات منطقه به‌ شدت تضعیف شد و سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به ادامه فعالیت در این کشورها دچار تردید شدند.

فرار سرمایه از کشورهای عربی

یکی از مهمترین پیامدهای بسته ماندن تنگه هرمز، تشدید روند فرار سرمایه خارجی از کشورهای عربی است. این پدیده نه‌ تنها در سطح بازارهای مالی بلکه در نظام بانکی، بازار املاک و حتی مهاجرت نیروی کار خارجی نیز به‌ وضوح قابل مشاهده است.

امارات که طی سالهای گذشته خود را به‌ عنوان یکی از مهمترین مراکز جذب سرمایه خارجی در منطقه تثبیت کرده بود اکنون با چالشی جدی روبه‌رو شده است. دبی به‌عنوان قلب اقتصادی این کشور، وابستگی زیادی به جریان آزاد سرمایه، گردشگری و تجارت بین‌المللی دارد و این وابستگی که در دوران ثبات یک مزیت مهم به شمار می‌رفت، اکنون در شرایط بحران به یک نقطه ضعف ساختاری تبدیل شده است. کاهش سفرهای بین‌المللی، افزایش هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل و نگرانی‌های امنیتی باعث افت محسوس فعالیتهای اقتصادی در این شهر شده است.

‏حملات موشکی و پهپادی و نگرانی از گسترش درگیری‌ها، تصویر منطقه را به‌ عنوان یک محیط پرریسک در ‏ذهن سرمایه‌گذاران تقویت کرده است. در چنین شرایطی، ثبات و امنیت که یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه است ‏به ‌شدت تضعیف شده و جای خود را به عدم اطمینان داده است‎.‎

سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه آنهایی که رویکرد کوتاه‌مدت دارند در واکنش به افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، اقدام به خروج سرمایه‌های خود کرده‌اند. حتی برخی از سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز با بازنگری در استراتژی‌های خود به دنبال انتقال دارایی‌ها به بازارهای امن‌تر هستند. بسیاری از سرمایه‌های خارجی که پیش از این به بازارهایی مانند دبی وارد می‌شدند اکنون به سمت بازارهای ‏امن‌تر در اروپا، آمریکا و شرق آسیا در حال انتقال هستند. از اینرو، افزایش ریسک ژئوپلیتیکی، حملات موشکی و ناامنی ‏زیرساخت‌ها باعث شده که تصویر دبی به‌ عنوان یک «پناهگاه امن سرمایه» به ‌شدت تضعیف شود.‏

بر اساس برآوردهای منتشرشده، بانک‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با ریسک خروج تا ۳۰۷ میلیارد دلار سپرده مواجه شده‌اند. حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه کوتاه‌مدت و جابجایی دارایی ثبت‌شده در سطح منطقه گزارش شده است.

از این رقم، حدود ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار جا‌جایی خالص سرمایه خصوصی و شرکتی در عربستان، حدود ۳۵ تا ۵۰ میلیارد دلار در امارات، ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار در قطر، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در کویت، ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار در بحرین گزارش شده است. این عدد نشان ‌دهنده سطح بی‌سابقه‌ای از نگرانی سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران نسبت به ثبات مالی منطقه است و چنین حجمی از خروج سرمایه می‌تواند سیستم بانکی منطقه را با بحران نقدینگی جدی مواجه کند.

بر اساس گزارش‌ «صندوق بین‌المللی پول»، عدم اطمینان در بازارهای مالی می‌تواند روند فرار سرمایه را تسریع کند و هزینه‌های تأمین مالی را افزایش دهد. این بدان معناست که حتی کشورهایی مانند امارات که از نظر مالی قویتر هستند در صورت تداوم بحران با افزایش نرخ بهره، کاهش اعتبار و خروج سرمایه مواجه خواهند شد.

تاثیر خروج سرمایه بر بخش املاک  

تبعات مالی ناشی از جنگ در بخش املاک و مستغلات که یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های جذب سرمایه خارجی محسوب می‌شود به ‌وضوح قابل مشاهده است. بر اساس داده‌های ماه آوریل، حجم معاملات املاک در امارات بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته و تعداد تراکنش‌ها از حدود ۱۷ هزار مورد به ۱۱ هزار مورد سقوط کرده است. همزمان، ارزش کل معاملات نیز با افت حدود ۳۶ درصدی مواجه شده که نشان می‌دهد نه‌ تنها تعداد خریداران کمتر شده بلکه حجم سرمایه ورودی نیز به‌ شدت کاهش یافته است.

همچنین سهام شرکت‌های بزرگ ساختمانی و توسعه‌دهندگان در کشورهای عربی به ‌شدت افت کرده‌اند، به‌ طوری‌ که ارزش برخی شرکت‌ها تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده هزینه ساخت‌وساز بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد که فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد کرده است.

کاهش رشد اقتصادی اعراب

بحران تنگه هرمز باعث کاهش شدید رشد اقتصادی در کل منطقه شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به حدود ۱.۳ درصد سقوط کرده، درحالی که این رقم در سال گذشته حدود ۴.۴ درصد بوده است. این افت بیش از ۳ واحد درصدی نشان‌ دهنده خروج سرمایه از بخش‌های مولد و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی است.

از سوی دیگر، شواهدی از خروج فیزیکی سرمایه انسانی و مالی از شیخ‌نشین‌ها نیز دیده می‌شود. بر اساس آمارها، در هفته‌های اول جنگ، بیش از ۲۲۰ هزار نیروی کار خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس خارج شده‌اند. نکته مهم این است که این خروج تنها شامل کارگران ساده نبوده بلکه بخش قابل‌توجهی از آنها را متخصصان و صاحبان کسب‌وکار تشکیل می‌دادند و این روند در عمل به معنای خروج سرمایه انسانی و حتی مالی از اقتصادهایی مانند امارات و قطر است.

در بخش انرژی نیز کاهش شدید تولید و صادرات نفت ضربه مستقیمی به جریان ورودی ارز وارد کرده است. تنها در هفته‌های ابتدایی بسته شدن تنگه هرمز، تولید نفت کشورهای منطقه تا ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در برخی کشورها، این وضعیت حتی شدیدتر بود و به‌عنوان مثال، درآمد نفتی عراق تا ۷۶ درصد و کویت تا ۷۳ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، نوسانات شدید در بازارهای سهام، کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین مالی، همگی از نشانه‌های بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز هستند که به خروج سرمایه دامن می‌زنند. در چنین شرایطی، حتی اقداماتی مانند درخواست دسترسی به منابع نقدینگی بین‌المللی نیز نشان ‌دهنده نگرانی سیاست‌گذاران از کمبود نقدینگی و فشارهای مالی است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که بسته ماندن تنگه هرمز علاوه‌بر یک بحران تجاری یا انرژی، به یک بحران مالی عمیق در کشورهای عربی تبدیل شده است. فرار سرمایه، کاهش فعالیتهای اقتصادی، افزایش هزینه‌ها و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، همگی نشانه‌هایی از یک بحران عمیق‌تر هستند که در صورت تداوم این وضعیت می‌تواند به رکود اقتصادی بلندمدت منجر شود.

در مجموع، جنگ ایران نشان داد که پیامدهای اقدامات نظامی و محاصره اقتصادی صرفاً به میدان نبرد محدود نمی‌شود و جنگ‌ها همان‌گونه که تلفات انسانی به همراه دارند، می‌توانند از نظر اقتصادی نیز به همان اندازه ویرانگر باشند. بر این اساس، این بحران برای کشورهای عربی، به‌ویژه اقتصادهای وابسته به سرمایه خارجی، هشداری جدی درباره ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش اتکا به مسیرهای حساس ژئوپلیتیکی به شمار می‌رود.