سناریوهای انتخاب نخست‌وزیری عراق

با به سرانجام رسیدن دعوای پرکش و قوس احزاب کردی برای انتخاب رئیس جمهور جدید عراق، مرحله‌ دیگری از پروسه پرفرازونشیب تشکیل دولت جدید خاتمه یافت و عراقی‌ها اکنون چشم به تصمیمات چارچوب هماهنگی شیعه به عنوان ائتلاف اکثریت در پارلمان دوخته‌ند تا ببینند نام چه کسی از پشت درهای بسته جلسات مذاکرات و زدوبندهای مبهم سیاسیون برای پست کلیدی نخست‌وزیری مطرح می‌شود.

پروسه تشکیل دولت جدید در عراق در ادوار اخیر انتخابات، همواره پروسه‌ای زمانبر و بعضاً بسیار چالش‌برانگیز بوده است. در این دور نیز از اواسط آبان ماه که نتایج انتخابات اعلام شد تا کنون گروه ‌ها و احزاب به مدت 5 ماه نتوانسته‌اند کابینه جدید را تکمیل و معرفی کنند. با این حال برداشته شدن سد انتخاب رئیس جمهور امیدواری‌ها را بیشتر کرده که در مهلت 15روزه قانونی نخست وزیر جدید مشخص شود و نیازی به تمدید این مهلت نباشد. مهلتی که کمتر از یک هفته به پایان آن باقی مانده و هنوز چشم‌انداز روشنی از نزدیکی به توافق میان جریان‌های چارچوب هماهنگی مشاهده نمی‌شود.

البته باید این نکته را یادآور شد که پیشتر چارچوب هماهنگی بر سر معرفی نوری المالکی نخست وزیر سابق به عنوان نامزد اصلی این ائتلاف به پارلمان برای کسب رای اعتماد نمایندگان به توافق رسیده بود اما دخالت‌ها و کارشکنی‌های مداوم آمریکا و تهدیدات تند دونالد ترامپ درباره اعمال تحریم‌های شدید و برهم زدن ثبات اقتصادی این کشور در صورت حضور مالکی در پست نخست‌وزیری، موجب شد تا اجماع پیشین از دست برود و برخی از جریان‌ها خوستار توافق روی گزینه‌ دیگری شوند و برخی دیگر نیز همچنان بر ادامه نامزدی مالکی اصرار داشته باشند.

در چنین شرایط پیچیده‌ای می‌توان سناریوهای چندگانه‌ای را برای انتخاب نخست وزیر عراق مطرح کرد.

مالکی پیشتر شرط کناره‌‌گیری از نامزدی نخست وزیری را عدم نامزدی شیاع السودانی اعلام کرده بود و در حالی که به نظر می‌رسید رقابت این دو در چارچوب هماهنگی به سر آمده و توجهات به سمت اسامی دیگر مانند باسم الدری، محسن المنداوی، حمید الشطری، قاسم الاعرجی و علی شکری برای کسب نامزدی رفته اما نیروهای چارچوب هماهنگی حتی بعد از عبور نسبی از چالش رقابت مستقیم سودانی و مالکی همچنان از توافق اجماعی روی گزینه مصالحه‌ای ناکام ماند.

دوشنبه گذشته رهبران چارچوب هماهنگی در منزل عمار حکیم گرد هم آمدند که در این نشست، دو نامزد یعنی باسم بدری و احسان العوادی به رأی گذاشته شدند، اما هیچ‌کدام نتوانستند آرای لازم (دو سوم آرا) را کسب کنند.

بر اساس گزارشات، باسم بدری که گفته می‌شود از سوی نوری المالکی حمایت می‌شود، توانست ۷ رأی از مجموع ۱۲ رأی را به دست آورد، در حالی که برای پیروزی به ۸ رأی نیاز داشت. در مقابل، احسان العوادی که به‌عنوان گزینه نزدیک به محمد شیاع السودانی شناخته می‌شود، ۵ رأی کسب کرد.

به همین دلیل هم در آخرین جلسه مشورتی برخی اعضا برای رفع انسداد سیاسی موجود سازوکار انتقال تصمیم به صحن جلسه پارلمان را پیشنهاد داده‌اند. مشابه آتچه درباره انتخاب رئیس جمهور به وقوع پیوست که پس از تداوم اختلاف میان احزاب کرد نهایتاً رای‌گیری در پارلمان انجام شد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد از سوی جریان سودانی بوده که اکنون وزن و قدرت چانه‌زنی مالکی برای گذاشتن پیش شرط نیامدن سودانی را کمتر از گذشته می‌داند و مجدداً امکان نخست‌وزیری او در صورت رفتن تصمیم‌گیری نهایی به صحن پارلمان را ممکن می‌بیند. حامیان سودانی با استناد به حمایت 114 نماینده، خود را دارای اکثریت آرا در پارلمان می‌دانند.

در مقابل عبور از حدنصاب دو سوم و پذیرش رای اکثریت ساده در چارچوب هماهنگی شانس جریان مالکی برای معرفی گزینه نخست وزیری را بیشتر کند. این در حالی است که منابع آگاه از محتوای جلسات چارچوب هماهنگی اعلام می‌کنند که مالکی هنوز کناره‌گیری به نفع نامزد مصالحه‌ای یا گزینه جایگزین را نپذیرفته و خود او نامزد اصلی ائتلاف دولت قانون است. در این رابطه اخیراً حزب الدعوه اسلامی با انتشار بیانیه‌ای درباره روند تشکیل دولت آینده عراق، تأکید کرد که نامزدی نوری مالکی برای پست نخست‌وزیری همچنان پابرجاست و وی تا این لحظه از این نامزدی کناره‌گیری نکرده است.

در نهایت آینده این رقابت را شیوه حل اختلافات در چارچوب هماهنگی تعیین می‌کند و اینکه تا چه اندازه رقابت مستقیم و در غیرمستقیم مالکی - سودانی همچنان سایه خود را بر مذاکرات این جناح‌ها حفظ کند.