معمای انتخاب نخست‌وزیر عراق

پس از هر دوره انتخابات پارلمانی، عراق وارد یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مراحل سیاسی خود می‌شود؛ مرحله‌ای که به انتخاب نخست‌وزیر اختصاص دارد و همواره آمیخته با چانه‌زنی‌های پشت‌پرده، ملاحظات نانوشته و موازنه‌های داخلی و خارجی است.

از همان روزهای نخست پس از اعلام نتایج انتخابات، پرسش اصلی در محافل سیاسی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد: چه کسی نخست‌وزیر آینده خواهد بود؟ نام‌ها مطرح می‌شوند، گمانه‌زنی‌ها شدت می‌گیرد و شانس افراد برای رسیدن به جایگاهی که در ساختار سیاسی عراق تنها نصیب افراد معدودی می‌شود، سنجیده می‌شود. در این روند، صرف داشتن شایستگی اجرایی یا تجربه مدیریتی در اولویت نیست، بلکه دو عامل تعیین‌کننده نقش محوری دارند؛ نخست وزن سیاسی و انتخاباتی و دوم میزان پذیرش نامزد در میان احزاب و رهبران اصلی جریانات پیروز انتخاباتی، که این پذیرش بیشتر بر پایه وفاداری، تبعیت و هماهنگی با مراکز قدرت تعریف می‌شود. تأثیرات ایدئولوژیک خارجی نیز و فشار اجتماعی نیز از عوامل کمتر تعیین کننده در انتخاب نامزد بالقوه برای سمت نخست وزیری هستند.

در چنین فضایی، تمرکز نیروهای سیاسی پیش از هر چیز بر تعیین نامزد نخست‌وزیری است و بحث درباره تقسیم وزارتخانه‌ها به مراحل بعدی موکول می‌شود. در تأیید این موضوع عدنان الدنبوس، از رهبران ائتلاف بازسازی و توسعه  اخیرا اظهار داشت که این چارچوب هنوز بحث در مورد توزیع وزارتخانه‌ها را آغاز نکرده است، زیرا همه نیروها ابتدا بر تصمیم‌گیری در مورد نامزد نخست‌وزیری متمرکز شده‌اند. این در حالی است که برخی رهبران سیاسی تأکید می‌کنند هنوز فرصت قانونی برای رسیدن به توافق وجود دارد و بحران داخلی به آن شدتی که توصیف می‌شود، نرسیده است.

جایگاه نخست‌وزیری در عراق، رأس هرم قدرت اجرایی و نوک پیکان نظام سیاسی به شمار می‌رود؛ مقامی که مطابق قانون اساسی، مسئول تعیین سیاست‌های کلان کشور، تعریف منافع ملی و فرماندهی نیروهای مسلح است. در مقابل، نقش رئیس پارلمان عمدتاً به مدیریت فرآیند قانون‌گذاری و نظارت محدود می‌شود، هرچند رقابت برای این سمت نیز می‌تواند وزن سیاسی جریان‌های سنی را افزایش دهد، اما همچنان تعیین‌کننده مسیر کلان کشور نیست.

انتخاب نخست‌وزیر به‌شدت تحت تأثیر توازن‌های فرقه‌ای، اجماع‌های شکننده سیاسی و ائتلاف میان بلوک‌ها برای تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر پارلمانی قرار دارد. در عمل، حتی زمانی که بحث درباره شایستگی‌های نامزدها ادامه دارد، چارچوب کلی تصمیم از پیش مشخص است و نخست‌وزیر آینده بیش از آنکه یک سیاست‌گذار مستقل باشد، در نقش مدیری ظاهر می‌شود که سیاست‌های توافق‌شده در درون ائتلاف‌ پیروز و مسلط را اجرا می‌کند.

در دوران کنونی نیروهای موسوم به چارچوب هماهنگی شیعه عملاً بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان هستند و بر حق معرفی نخست‌وزیر تأکید دارند، اما هم‌زمان این قاعده نانوشته همچنان برقرار است که صرف نتایج انتخابات یا تعداد کرسی‌ها به‌تنهایی تعیین‌کننده نام نخست‌وزیر نیست و تصمیم نهایی در سطح توافقات درون‌گروهی اتخاذ می‌شود. در میان گزینه‌های مطرح بیش از هر کس دیگری نام دوگانه مالکی و سودانی به چشم می‌خورد. سودانی معتقد است که به دلیل کسب کرسی‌های بیشتر در انتخابات صلاحیت بیشتری برای ابقا در منصب نخست وزیری را دارد و در مقابل نوری مالکی نخست وزیر سابق چهره اصلی تعیین کننده در چارچوب هماهنگی است و ائتلاف‌سازی‌ با احزاب دیگر وزن سیاسی قبال ملاحظه‌ای به او بخشیده است.

در این میان، صحنه سیاسی شیعی شاهد شکل‌گیری محورهای رقیب است که هر یک می‌کوشند نامزد مورد نظر خود را به‌عنوان گزینه نهایی تثبیت کنند. برخی جریان‌ها به دنبال تداوم وضعیت موجود و حفظ نخست‌وزیر کنونی هستند و برخی دیگر بازگشت چهره‌های پیشین به قدرت را تنها راه عبور از شرایط بحرانی کشور می‌دانند. اخبار تأیید نشده ای وجود دارد که محور حامی سودانی شامل چهره‌های برجسته‌ای از جمله عمار الحکیم، رهبر جریان حکمت، فالح الفیاض، رهبر جریان عطاء و رئیس نیروهای بسیج مردمی، احمد الاسدی، دبیرکل ائتلاف سند، شبل الزیدی، رهبر ائتلاف خدمات و حیدر الغراوی، دبیرکل جنبش انصارالله الأوفياء است. از سوی دیگر، محور مالکی شامل حیدر العبادی، رهبر ائتلاف نصر، شیخ همام حمودی، دبیرکل ائتلاف ابشر یا عراق، محسن المندلاوی، رهبر ائتلاف الاساس عراق، حسین مونس، رئیس جنبش حقوق، ابو علاء الولائی، رهبر جنبش کتائب سید الشهدا، عبدالحسین الموسوی، دبیرکل جنبش النهج الوطني و عامر الفائز، رهبر ائتلاف تصيم، در ائتلافی که آرزوی بازپس‌گیری جایگاه رهبری را دارد.

 

 

 

با این حال، این هم‌ترازی‌ها ثابت و قطعی نیست و بسته به تحولات مذاکرات، فشارها و ملاحظات بیرونی ممکن است دستخوش تغییر شود. تردید و احتیاط برخی بازیگران کلیدی در اعلام حمایت صریح از یک محور مشخص، نشان‌دهنده حساسیت بالای محاسبات سیاسی و نگرانی از برهم خوردن توازن قواست؛ مسئله‌ای که این پرسش را پررنگ‌تر می‌کند که آیا فشارها برای تعیین تکلیف نخست‌وزیری پیش از نخستین جلسه پارلمان افزایش خواهد یافت یا روند اختلافات به بن‌بست تازه‌ای می‌انجامد.

انتخابات ۲۰۲۵ نشان داد که رقابت بر سر نخست‌وزیری حتی پیش از روز رأی‌گیری آغاز شده بود. برخی ائتلاف‌ها با معرفی آشکار نامزد خود وارد میدان شدند، اما نتایج انتخابات آن‌گونه که انتظار داشتند پیش نرفت و تعداد کرسی‌های به‌دست‌آمده، دست بالا را برای تحمیل گزینه مورد نظرشان فراهم نکرد. همین مسئله آنها را ناگزیر کرد بار دیگر به ائتلاف با متحدان سابق و چارچوب‌های گسترده‌تر بازگردند. در این شرایط، نخست‌وزیر کنونی خواهان تمدید دوره خود است و این خواسته را بر پایه برتری نسبی فهرستش در میان رقبا توجیه می‌کند، در حالی که رقبای او بر این باورند که مرحله پیش رو نیازمند چهره‌ای متفاوت با توان مدیریت بحران‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی است.

این الگو تنها به جریان‌های شیعی محدود نمانده و در میان نیروهای سیاسی سنی نیز تکرار شده است. وعده‌های بازپس‌گیری مناصب کلیدی با واقعیت اعداد و کرسی‌ها همخوانی نداشت و در نهایت، این جریان‌ها به سمت چارچوب‌های جمعی برای حفظ حداقلی از انسجام سیاسی سوق داده شدند و «شورای سیاسی ملی» تشکیل شد.

در اقلیم کردستان عراق نیز با وجود گذشت زمان قابل توجه از انتخابات، اختلافات میان احزاب اصلی بر سر تقسیم مناصب و نفوذ سیاسی، روند نهایی شدن مواضع آنها در بغداد را کند کرده و این گمانه را تقویت کرده است که اختلافات داخلی کردها می‌تواند به عاملی برای تأخیر در تشکیل دولت مرکزی تبدیل شود. همراهی کردها برای پیشبرد فرایند تشکیل دولت الزامی است و انتخاب رئیس جمهور نخستین گام در این فرآیند می‌باشد.

در کنار این پیچیدگی‌های داخلی، نقش عوامل خارجی همچنان پررنگ است. نفوذ بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، از همسایگان منطقه‌ای گرفته تا قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بر فرآیند انتخاب نخست‌وزیر سایه انداخته است. فشارهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که اطمینان حاصل شود دولت آینده عراق در چارچوب موازنه‌های مطلوب این بازیگران حرکت کند.

به طور مثال آمریکا از طریق دلار و تهدید به تحریم فشار می‌آورد تا اطمینان حاصل شود که عراق در حوزه نفوذ این کشور باقی می‌ماند و دولت بعدی در مسیر خلع سلاح گروه‌های مقاومت قدم برخواهد داشت. کاخ سفید این کار را با حمایت از نامزد احتمالی برای مقام نخست‌وزیری انجام می‌دهد.احتمالاً مقامات آمریکایی بی سر و صدا یک "خط قرمز" ترسیم کرده اند و بر حذف گروه‌های مقاومت، که توسط واشنگتن به عنوان سازمان های تروریستی خارجی تعیین شده اند، از دولت بعدی اصرار دارند. در این صورت، با توجه به حضور قوی احزاب مرتبط با گروه‌های مقاومت و موفقیت خیره کننده آنها در انتخابات، این یک چالش سیاسی برای این چارچوب هماهنگی ایجاد خواهد کرد. بلوک صادقون، شاخه سیاسی عصائب اهل حق که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده است، ۲۷ کرسی به دست آورد که نسبت به هفت کرسی در انتخابات قبلی جهشی قابل ملاحظه داشته است. سازمان بدر هم ۱۸ کرسی به دست آورد و چندین نامزد با پیوندهای مربتط با جریانات مقاومت در فهرست احزاب سیاسی اصلی حضور دارند که نه تنها قابل چشم‌پوشی نیستند بلکه عنصری تعیین کننده در پارلمان آینده خواهند بود.

افزایش وزن سیاسی جریان‌های مرتبط با این گروه‌ها و مداخلات آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن، کار هر نخست‌وزیری را برای ایجاد توازن میان مطالبات داخلی و فشارهای خارجی دشوارتر می‌کند.

در مجموع، روند انتخاب نخست‌وزیر عراق با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری روبه‌روست؛ از قطب‌بندی فرقه‌ای و منطقه‌ای گرفته تا ضعف غلبه منافع حزبی بر برنامه‌های ملی و محدود بودن سازوکارهای پاسخگویی. در سطح اجتماعی نیز اگرچه عراق  پس از سالها شاهد افزایش مشارکت در انتخابات بوده است اما فشار افکار عمومی برای تشکیل دولتی کارآمد و همسو با مطالبات معیشتی و اقتصادی افزایش یافته و در این میان همچنان این بدبینی در میان بسیاری از شهروندان مشاهده می‌شود که معتقدند نتایج انتخابات تأثیر اندکی بر ترکیب واقعی قدرت دارد. همین شکاف میان رأی‌دهندگان و فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی، مرحله حساس انتخاب نخست‌وزیر را به آزمونی تعیین‌کننده برای آینده ثبات سیاسی عراق تبدیل کرده است.